أرجوك أعطنى هذا اللواء
بقلم جلال عامر ١٧/ ٧/ ٢٠١١
ما تبصليش بعين ردية، ما حيلتيش إلا المقالة دية.. فى عام ١٩٦٧ بقى الرئيس وذهب المشير، لذلك عاش النظام رغم «النكسة»، وفى عام ٢٠١١ ذهب الرئيس وبقى المشير، لذلك عاش النظام رغم «الثورة»، واللى يعيش ياما يشوف، واللى يلبس نضارة يشوف أكتر.. فعلى وزير الخارجية أن يفرق بين الشقيقة «الكبرى» والشقيقة «الكوبرا»، وعلى وزير الداخلية أن يفرق بين حركة الشرطة وحركة الجيش، فقد رأينا حركة الجيش فى يوليو ١٩٥٢ التى ضمت (١٠٠) ضابط جيش، إجمالى رواتبهم الشهرية أربعة آلاف جنيه وغيرت وجه الحياة فى مصر، ورأينا حركة الشرطة التى ضمت (٤٠٠٠) ضابط، إجمالى رواتبهم الشهرية نصف مليار جنيه ولم تغير شيئاً،
ولذلك عندما تزوجت «أم على» من «بابا غنوج» لم يستمر الزواج طويلاً بسبب اختلاف الطعم.. وكلام فى سرك كان عندى خالة مجنونة تزوجت لواء شرطة طلع فى الحركة ودخل تانى، وكانت تقول إن دول الاتحاد الأوروبى بالمستعمرات فيها خمس لواءات فقط، لكن عندنا خمسمائة لواء طلعوا معاش وخمسمائة لواء لم يصبهم الدور، وخمسمائة لواء اترقوا وخمسمائة لواء بالخدمة، لذلك علينا أن نهتم بالسياحة والصناعة والزراعة واستخراج المعادن حتى نوفر مرتبات اللواءات بدلاً من التنطع على الشقيقة «الكوبرا».. فبدلاً من أن يكون الكلام فى «محله»، أصبحنا نطوف البلاد ونقول «حاللو»..
ولأن مخصصات اللواءات تفوق ميزانية التأمين الصحى، أصبح المريض يتابع فيلم «أرجوك أعطنى هذا اللواء».. نحن لا نملك زيادة الإنتاج، لكننا نملك ترشيد النفقات، فإذا كانت اتفاقية «كامب ديفيد» قد أعطت الشرطة مهمة دفاعية ليست من مهامها، فإن قانون الطوارئ قد أنساها أصول المهنة الأصلية، لذلك تحولت الشرطة إلى جيش واختلطت الأصول بالفروع و«أم على» بـ«بابا غنوج».. طبعاً، سوف تترك كل المعلومات المهمة فى المقال وتركز على خالتى المجنونة مع إنه ليس عندى فى قرايبى «خالة» واحدة، لكن عندى فى عمارتى سبعة لواءات منهم تسعة بالمعاش.
بقلم جلال عامر ١٧/ ٧/ ٢٠١١
ما تبصليش بعين ردية، ما حيلتيش إلا المقالة دية.. فى عام ١٩٦٧ بقى الرئيس وذهب المشير، لذلك عاش النظام رغم «النكسة»، وفى عام ٢٠١١ ذهب الرئيس وبقى المشير، لذلك عاش النظام رغم «الثورة»، واللى يعيش ياما يشوف، واللى يلبس نضارة يشوف أكتر.. فعلى وزير الخارجية أن يفرق بين الشقيقة «الكبرى» والشقيقة «الكوبرا»، وعلى وزير الداخلية أن يفرق بين حركة الشرطة وحركة الجيش، فقد رأينا حركة الجيش فى يوليو ١٩٥٢ التى ضمت (١٠٠) ضابط جيش، إجمالى رواتبهم الشهرية أربعة آلاف جنيه وغيرت وجه الحياة فى مصر، ورأينا حركة الشرطة التى ضمت (٤٠٠٠) ضابط، إجمالى رواتبهم الشهرية نصف مليار جنيه ولم تغير شيئاً،
ولذلك عندما تزوجت «أم على» من «بابا غنوج» لم يستمر الزواج طويلاً بسبب اختلاف الطعم.. وكلام فى سرك كان عندى خالة مجنونة تزوجت لواء شرطة طلع فى الحركة ودخل تانى، وكانت تقول إن دول الاتحاد الأوروبى بالمستعمرات فيها خمس لواءات فقط، لكن عندنا خمسمائة لواء طلعوا معاش وخمسمائة لواء لم يصبهم الدور، وخمسمائة لواء اترقوا وخمسمائة لواء بالخدمة، لذلك علينا أن نهتم بالسياحة والصناعة والزراعة واستخراج المعادن حتى نوفر مرتبات اللواءات بدلاً من التنطع على الشقيقة «الكوبرا».. فبدلاً من أن يكون الكلام فى «محله»، أصبحنا نطوف البلاد ونقول «حاللو»..
ولأن مخصصات اللواءات تفوق ميزانية التأمين الصحى، أصبح المريض يتابع فيلم «أرجوك أعطنى هذا اللواء».. نحن لا نملك زيادة الإنتاج، لكننا نملك ترشيد النفقات، فإذا كانت اتفاقية «كامب ديفيد» قد أعطت الشرطة مهمة دفاعية ليست من مهامها، فإن قانون الطوارئ قد أنساها أصول المهنة الأصلية، لذلك تحولت الشرطة إلى جيش واختلطت الأصول بالفروع و«أم على» بـ«بابا غنوج».. طبعاً، سوف تترك كل المعلومات المهمة فى المقال وتركز على خالتى المجنونة مع إنه ليس عندى فى قرايبى «خالة» واحدة، لكن عندى فى عمارتى سبعة لواءات منهم تسعة بالمعاش.
