في هوجه بيع أصول الدولة المصرية في سنوات الحكم البائد اشتري عدد من الأشخاص مصانع ومؤسسات القطاع العام بقروش قليلة..
كان من بين هذه المشروعات مصانع علي درجة من الأهمية والخطورة ليس فقط كمصادر إنتاج أو دخل للدولة ولكن الكثير منها كان يتعلق بالأمن القومي المصري ومنها علي سبيل المثال شركات الاتصالات وهناك 80 مليون مواطن يدفعون 40 مليار جنيه سنويا.. وفي كل دول العالم هناك حساسية خاصة للمؤسسات والصناعات التي تمثل أهمية خاصة في حياة الشعوب ومنها صناعات مثل الأسمنت والحديد والسلع الأساسية كالسكر والزيوت وهذه السلع تتساوي في أهميتها وخطورتها مع بيع الأراضي للأجانب أو مصادر المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية وفي السنوات الأخيرة باع عدد من رجال الأعمال المصريين الشركات التي اشتروها من الدولة في برنامج الخصخصة لشركات أجنبية دون أي اعتراض أو نقاش مع الدولة المصرية رغم أن هذه الصفقات الضخمة كانت تتطلب أن تكون الحكومة علي علم بذلك لأكثر من سبب.. أن هذه الصفقات الضخمة وضعت أصول الدولة المصرية في يد شركات أجنبية ومن هذه الصناعات ما حدث في شركات الأسمنت والحديد والمياه الغازية وأخيرا شركات الاتصالات حيث تم بيع هذه الشركات في ظروف غامضة للأجانب.. الجانب الثاني في هذه القضية هو سؤال للمسئولين في الحكومة حول مستحقات الشعب المصري من بيع هذه الأصول للأجانب وموقف الضرائب علي هذه الأصول وإذا كان شخص ما قد اشتري من الحكومة مصنعا بمبلغ مائة مليون دولار ثم باعه لشركة أجنبية بأكثر من ألف مليون دولار فأين حق الشعب.. والضرائب.. أننا الآن نسعي للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بأي شروط بينما هناك صفقات رهيبة تجري أمام أعيننا لبيع أصول الدولة التي باعتها في سنوات الفساد بأسعار زهيدة.. بعض هذه الأصول بيعت في وزارة الدكتور الجنزوري الأولي في التسعينيات ومن حقنا أن نسأله وماذا ستفعل الآن أمام بيع هذه الأصول في وزارته الثانية للأجانب وأين حق الشعب ؟
بقلم فاروق جويدة
الأهرام 15 فبراير 2012 م.
