أكد ياسر سيد أحمد دفاع بعض المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين وجود 5 بنود بأوراق تحقيقات النيابة الخاصة بضباط عمليات الأمن المركزى تؤكد استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين
وأضاف، أن أهم تلك البنود البند رقم 201 أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية برئاسة قوات الأمن المركزى، والذى أوضح أنه فى يوم 28 يناير الماضى الساعة 3 عصراً تلقت غرفة العمليات أوامر بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة حية من مخازن رئاسة القوات بطريق السويس، كما تضمن البند 229 أنه فى تمام الساعة 4 عصراً يوم 28 يناير الماضى تلقت غرفة العمليات تعليمات بسرعة خروج الخدمات الخارجية التى تقوم بتأمين الشوارع والميادين.
وتضمن البند الثالث رقم 244 أنه فى الساعة 5 عصر يوم 28 يناير تم إعطاء أوامر بتذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين مباشرة مع تجهيز وتنشيط الخدمات واستخدام القوة والسلاح الخرطوش.
وتضمن البند الرابع رقم 286، أنه فى الساعة 10.55 مساء يوم 28 يناير، تم تعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة (آلى وخرطوش).
وأكد البند الخامس أحوال، أنه فى الساعة 11.27 دقيقة يوم 28 يناير الماضى، أنه تم استعجال قيام مأمورية توصيل الذخيرة الحية إلى القوات تحت إشراف أحد الضباط المختصين وتوصيلها لهم فى خدمة الوزارة وكشف اللواء حسن سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى الذى قرر فى أقواله بأنه رصد على جهاز الاتصالات الخاص به أن هناك أوامر صدرت بالتعامل الفورى مع المتظاهرين، وقرر فى أقواله أن سيارات الإسعاف كانت تستخدم من قبل قوات الأمن فى نقل الذخيرة الحية إلى داخل ميدان التحرير.
وأكد الشاهد فى أقواله، أن المسئول عن إطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين هو اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام.
وأكد الشاهد الثانى ضابط الشرطة عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى والمكلف بمتابعة حركة تلقى الإخطارات من القوات، والرد عليها بعد عرضها على القيادات الأمنية، أنه حرر البند رقم 286 المقيد بدفاتر الأمن المركزى والخاص بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بالأسلحة الآلية والخرطوش، وذلك عقب تلقيه إخطارات من القوات بأن هناك تجمعات أمام سفارتى أمريكا وإسرائيل.
وأشار الضابط فى أقواله إلى أن اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى اتخذ قراراً بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة خرطوش بهدف تأمين كافة المنشآت الحيوية الهامة وأن مسئولية حمايتها للأمن المركزى.
وأكد أن البند رقم 297 المحرر الساعة 11.27 مساء يوم 28 يناير والخاص باستعجال القوات سرعة توصيل الذخيرة الحية إلى الأفراد والمتواجدين فى خدمة وزارة الداخلية وقرر بأن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة هو المسئول عن إدارة الأحداث، لأنه الذى يقوم بإعطاء تعليمات للأمن المركزى.
وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفى ضابط بغرفة العمليات الأمن المركزى والذى أشار إلى أن طبيعة عمله تلقى الإخطارات العامة الجغرافية أو النوعية ويقوم بإبلاغها إلى القيادات الأمنية وإعادة إبلاغها مرة أخرى إلى الخدمات الأمنية، وأكد فى التحقيقات أنه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة 5.30 عصر يوم 28 يناير الماضى والذى يتضمن تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقاً لتعليمات مساعد الوزير، وأنه حرر البند بناءً على اتصال مع أحد الضباط هاتفياً وأبلغ بأن العقيد محمد جلال بالوزارة يطلب تجهيز الأسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة.
وأكد الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبد الحميد من قوات الأمن المركزى فى التحقيقات، أن القناصة توجد بوحدة الإرهاب الدولى بوزارة الداخلية وتابعة مباشرة لوزير الداخلية، وأوضح أن القيادات كان شغلها الشاغل هو تأمين مبنى وزارة الداخلية وأن هناك قوات كثيرة صدر لها أوامر بالانسحاب والتوجه إلى مبنى الوزارة، وقال إن الانفلات الأمنى كان نتيجة سوء تقيم من قيادات وزارة الداخلية ومساعديه ومدير أمن القاهرة.
وأضاف، أن أهم تلك البنود البند رقم 201 أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية برئاسة قوات الأمن المركزى، والذى أوضح أنه فى يوم 28 يناير الماضى الساعة 3 عصراً تلقت غرفة العمليات أوامر بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة حية من مخازن رئاسة القوات بطريق السويس، كما تضمن البند 229 أنه فى تمام الساعة 4 عصراً يوم 28 يناير الماضى تلقت غرفة العمليات تعليمات بسرعة خروج الخدمات الخارجية التى تقوم بتأمين الشوارع والميادين.
وتضمن البند الثالث رقم 244 أنه فى الساعة 5 عصر يوم 28 يناير تم إعطاء أوامر بتذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين مباشرة مع تجهيز وتنشيط الخدمات واستخدام القوة والسلاح الخرطوش.
وتضمن البند الرابع رقم 286، أنه فى الساعة 10.55 مساء يوم 28 يناير، تم تعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة (آلى وخرطوش).
وأكد البند الخامس أحوال، أنه فى الساعة 11.27 دقيقة يوم 28 يناير الماضى، أنه تم استعجال قيام مأمورية توصيل الذخيرة الحية إلى القوات تحت إشراف أحد الضباط المختصين وتوصيلها لهم فى خدمة الوزارة وكشف اللواء حسن سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى الذى قرر فى أقواله بأنه رصد على جهاز الاتصالات الخاص به أن هناك أوامر صدرت بالتعامل الفورى مع المتظاهرين، وقرر فى أقواله أن سيارات الإسعاف كانت تستخدم من قبل قوات الأمن فى نقل الذخيرة الحية إلى داخل ميدان التحرير.
وأكد الشاهد فى أقواله، أن المسئول عن إطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين هو اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام.
وأكد الشاهد الثانى ضابط الشرطة عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى والمكلف بمتابعة حركة تلقى الإخطارات من القوات، والرد عليها بعد عرضها على القيادات الأمنية، أنه حرر البند رقم 286 المقيد بدفاتر الأمن المركزى والخاص بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بالأسلحة الآلية والخرطوش، وذلك عقب تلقيه إخطارات من القوات بأن هناك تجمعات أمام سفارتى أمريكا وإسرائيل.
وأشار الضابط فى أقواله إلى أن اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى اتخذ قراراً بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة خرطوش بهدف تأمين كافة المنشآت الحيوية الهامة وأن مسئولية حمايتها للأمن المركزى.
وأكد أن البند رقم 297 المحرر الساعة 11.27 مساء يوم 28 يناير والخاص باستعجال القوات سرعة توصيل الذخيرة الحية إلى الأفراد والمتواجدين فى خدمة وزارة الداخلية وقرر بأن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة هو المسئول عن إدارة الأحداث، لأنه الذى يقوم بإعطاء تعليمات للأمن المركزى.
وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفى ضابط بغرفة العمليات الأمن المركزى والذى أشار إلى أن طبيعة عمله تلقى الإخطارات العامة الجغرافية أو النوعية ويقوم بإبلاغها إلى القيادات الأمنية وإعادة إبلاغها مرة أخرى إلى الخدمات الأمنية، وأكد فى التحقيقات أنه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة 5.30 عصر يوم 28 يناير الماضى والذى يتضمن تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقاً لتعليمات مساعد الوزير، وأنه حرر البند بناءً على اتصال مع أحد الضباط هاتفياً وأبلغ بأن العقيد محمد جلال بالوزارة يطلب تجهيز الأسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة.
وأكد الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبد الحميد من قوات الأمن المركزى فى التحقيقات، أن القناصة توجد بوحدة الإرهاب الدولى بوزارة الداخلية وتابعة مباشرة لوزير الداخلية، وأوضح أن القيادات كان شغلها الشاغل هو تأمين مبنى وزارة الداخلية وأن هناك قوات كثيرة صدر لها أوامر بالانسحاب والتوجه إلى مبنى الوزارة، وقال إن الانفلات الأمنى كان نتيجة سوء تقيم من قيادات وزارة الداخلية ومساعديه ومدير أمن القاهرة.
