قرر "بابلو روز" القاضى الأسبانى، المختص بالتحقيق مع رجل الأعمال المصرى الهارب، حسين سالم، الإفراج عن الأخير بكفالة مالية قدرها 27 مليون يورو، مقسمة إلى 12 مليون يورو عن الجرائم المنسوبة إليه بارتكاب عمليات غسيل أموال من دول أخرى إلى مدريد، و15 مليون يورو أخرى عن التهم المطلوب على ذمتها فى مصر.
ومثل سالم فى المحكمة مرتين أمس، الجمعة، أمام قاضيين، نظر أحدهما فى مذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض عليه وتسليمه إلى مصر، ونظر الآخر فى قضية غسيل أموال فى إسبانيا.
ووفقا للقناة التليفزيونية الأسبانية "سير" فقد فرض القاضى بابلو روز الكفالة فى القضيتين بـ27 مليون يورو، 15 مليون يورو منها فى قضية تسليمه لمصر و12 مليون يورو فى قضية غسيل أموال إسبانية، فى حين فرض على نجله خالد إسماعيل، الذى تم القبض عليه فى نفس العملية دفع كفالة قدرها 6 ملايين يورو للإفراج عنه، و18 مليون يورو كفالة للإفراج عن التركى على ايفسين، الذى ألقى القبض عليه مع حسين سالم.
وأشارت القناة إلى أن كلا من فيلاسكو وروز أطلقوا سراح سالم مراعاة لكبر سنه وظروفه الصحية خاصة بعد دخوله أحد المستشفيات فى العاصمة مدريد مساء أمس، الجمعة.
وذكر وكالة "الاسوشيتد برس"، الأمريكية، أن تحقيقات السلطات الأسبانية التى جرت مع سالم تمت فى المحكمة الوطنية على يد اثنين من القضاة، الأول مختص بالتحقيق فى عمليات غسيل أموال، مختص بالتحقيق فى طلبات الاستدعاء الدولية المقدمة من الدول التى لها متهمون هاربون تسعى للقبض عليهم.
وأضافت الوكالة أنه بعد قرار الإفراج عن سالم تم نقله إلى المستشفى لمعاناته من مشاكل فى الجهاز العصبى، وذلك فى الوقت الذى رفض المحامون الذين استعان بهم سالم الإدلاء بأى تصريحات إعلامية، واكتفوا بالانتظار خارج مقر المحكمة.
كان النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود، اعتمد أمس، ملف استرداد المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى مايوركا بأسبانيا، وعلى الفور أرسلت وزارة الخارجية الملف إلى السلطات الأسبانية.
وأعلن النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم التى ارتكبها حسين سالم، والأدلة التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التى سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تعد سندًا للتسليم، وصورة جواز السفر المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته، والتى تفيد سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2011، بجواز السفر المصرى، باعتباره مواطنًا مصرياً، وذلك لإثبات أن حصوله على الجنسية الأسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الأسبانى الذى يحظر ازدواج الجنسية.
