أذاع البنك المركزي بيانا نشرته الأهرام أمس فهمت منه ما يلي: 1 ـ إنه عقب مساهمة مصر العسكرية في حرب تحرير الكويت عام1990 قامت خمس دول عربية وتحديدا في الفترة من1990 إلي1993 بالإسهام في دعم اقتصاد مصر
وقدمت لها منحة بلغت في ذلك الوقت4.6 مليار دولار. وقد تم إيداع هذا المبلغ في حساب الدولة لدي البنك المركزي باسم المبالغ الواردة من الدول العربية.
2 ـ اعتبر حسني مبارك ـ وهذا كلام لم يرد في بيان البنك المركزي وإنما المفهوم دون ذكره صراحة ـ أن هذه المنحة من الدول العربية كان لشخص حسني مبارك دور فيها, فكان أن أصدر تعليماته بعدم صرف أية مبالغ منها إلا بتعليمات مباشرة منه وهو ما يعني أن حق الصرف من هذا الحساب أصبح مقيدا بتوقيع الرئيس شخصيا.
3 ـ وطوال هذه السنوات( نحو عشرين سنة) تم صرف14 مليون دولار فقط منها لمصلحة جهات حكومية.
4 ـ في يوم12 فبراير2011 ـ اليوم التالي لتخلي مبارك ـ أصدر البنك المركزي قراره بإلغاء صلاحية مبارك في الصرف من الحساب وأبلغ بذلك المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره الذي حل مكان رئيس الجمهورية والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتابع جميع الحسابات المملوكة للدولة, وهو ما يعني ان الحساب طوال هذه السنوات كان خاضعا لرقابة الجهاز المركزي.
5 ـ خلال الفترة منذ أن بدأ فتح الحساب ونتيجة لاستثمار وديعته وإضافة الفوائد وصلت قيمة الحساب في31 ديسمبر2011 قبل ثلاثة اسابيع إلي9.2 مليار دولار مما يعني ان المجلس الأعلي لم يستخدم صلاحياته في الصرف من الحساب.
السؤال الذي يهم مادام المبلغ قائما وموجودا في البنك المركزي: هل تدخل ملياراته التسعة في رصيد الاحتياطي العام؟, والسؤال الثاني هل يؤثر استخدامه علي موقف مصر الاقتصادي؟, والسؤال الثالث: اذا كان لدينا تسعة مليارات دولار بتوعنا لماذا نخضع أنفسنا لشروط صندوق النقد الدولي من أجل اقتراض3 مليارات دولار؟ أسئلة تحتاج للتوضيح.
بقلم صلاح منتصر
الأهرام 22 يناير 2012 م.
