هاجم مجموعة من المثقفين السماح لـ10 محامين كويتيين الدخول لمصر للدفاع عن مبارك،
واعتبروه استفزازا للشعب المصرى، وإهانة لشهداء الثورة، وأضافوا أن موافقة الحكومة
على ذلك تُعدُّ تدليلا زائدا ومستفزا من حكومة الثورة لخصوم الثورة، وأن العيب ليس
على الطرف الكويتى وإنما على الحكومة المصرية.
وفى نفس الوقت لم يندهش بعض الآخر من ذلك؛ نظرا لأن التاريخ يثبت أن مبارك أسهم فى
تحرير بلدهم من غزو العراق، مؤكدين أن هذه البادرة سوف تأتى بالسلب على مبارك،
وستفقده حتى من رصيده أمام مؤيديه، نظرا لأنهم سيكتشفون أنه كان يتعاون مع دول الخليج
من أجل تحقيق مصالح شخصية وليس للصالح العام.
واعتبر الناشر محمد هاشم، مدير دار مريت والناشط باتحاد الأدباء والفنانين، موافقة
الحكومة المصرية والمجلس العسكرى على دخول الكويتيين للدفاع عنه تدليلا زائدا لخصوم
الثورة، قائلا: إن حكومة شرف المفترض أنها حكومة الثورة والمجلس العسكرى هو من حمى
الثورة، متسائلا كيف يسمحون لمن وصفهم بالرجعيين أصحاب العروش والكروش بالتدخل فى
الشأن المصرى.
وأعرب هاشم عن رفضه القرارت التى تصدر عن المجلس العسكرى بمحاسبة جمعيات حقوق الإنسان
عن التمويل الخارجى، فى الوقت الذى تترك فيه المجال واسعًا أمام فلول الحزب الوطنى، وأعوان
مبارك الذين وصفهم بالعصابات المنظمة، لتفعل ما تشاء وهى تعلم جيداً أنها تأخذ تمويلا
من الخارج أضعافا مضاعفة، مما تحصل عليه هذه الجمعيات التى تتكبد العناء فى الدفاع عن
حقوق المواطن المصرى.
ويرى الروائى مكاوى سعيد أن هذه المبادرة من المحامين الكويتيين تحمل نوعا من الاستفزاز
للشعب المصرى الذى ما زال يعانى من جراء ما تسبب فيه مبارك المخلوع من فساد وجهل وفقر،
رافضًا فكرة قبول القضاء المصرى السماح لهؤلاء الكويتيين القدوم للدفاع عنه، معتبرا ذلك
شأن مصر الداخلى ولا يحق لهم فى التدخل فيه، وهذا ليس هو المجال لرد جميله عليهم.
وأكد سعيد أن هذا الأمر سيفقد مبارك رصيده حتى عند مؤيديه، لأنهم سوف يكتشفون بمرور
الوقت أن ما كان يفعله مبارك لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب أبناء شعبه، لأنه ضحى
بالشباب المصرى فى مقابل تحقيق أغراض ومصالح خاصة.
وتقول الكاتبة والروائية سلوى بكر، إنها ترى هذه المبادرة تعكس عدم احترام وإهانة
لشهداء الثورة والشعب المصرى بأكمله، معتبرة ذلك خيانة بالقواعد الأساسية بل
والبديهيات الأولى لمهنة المحاماة التى تقوم على الدفاع عن المظلومين.
وأضافت بكر أن قضية مبارك قضية خاسرة، والتعامل معها بشكل جنائى فقط يعتبر أمرا
غير عادل لأنها فى الأساس قضية سياسية، لأنه أفسد الكثير والدفاع عنه استخفاف بالشعب
المصرى.
بينما ترى الكاتبة فريدة النقاش فى تطوع المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك جريا وراء
الشهرة، نظرا لأن كل منهم سيقدم نفسه أمام الرأى العام أنه محامي الرئيس السابق،
مشيرة إلى أن حق الدفاع عن أى متهم قانونى ومشروع ولكن فى حالة مبارك أمر مستفز، وخاصة
للشعب المصرى.
وأوضحت النقاش، إذا كانت هذه المبادرة محاولة من الحكومة الكويتية لرد الجميل لمبارك
نظرا لمساهمته فى تحرير الكويت من العراق، ولكن لن يأتى ذلك على حساب الثوار وشهداء
ثورة 25 يناير.
ويقول الروائى والقاص سعيد الكفراوى، إن موافقة الحكومة المصرية على منح التصريحات
للمحامين الكويتيين موقف يدل على براءة الذمة، مشيرا إلى أن مصر بعد ثورة يناير لا بد
أن تنعم بقدر من الديمقراطية.
ويرى الكفراوى أن موقف الكويت يدل على أنه مجرد شو إعلامى على حد وصفه ليس أكثر من
ذلك، مؤكدا أنه لم يستغرب صدور هذا الموقف من الكويت والتاريخ يثبت بالدليل القاطع
علاقة مبارك بالكويتيين بمساندته لهم فى غزو العراق، مع العلم أن الجيش هو من أرسل قواته.
واعتبروه استفزازا للشعب المصرى، وإهانة لشهداء الثورة، وأضافوا أن موافقة الحكومة
على ذلك تُعدُّ تدليلا زائدا ومستفزا من حكومة الثورة لخصوم الثورة، وأن العيب ليس
على الطرف الكويتى وإنما على الحكومة المصرية.
وفى نفس الوقت لم يندهش بعض الآخر من ذلك؛ نظرا لأن التاريخ يثبت أن مبارك أسهم فى
تحرير بلدهم من غزو العراق، مؤكدين أن هذه البادرة سوف تأتى بالسلب على مبارك،
وستفقده حتى من رصيده أمام مؤيديه، نظرا لأنهم سيكتشفون أنه كان يتعاون مع دول الخليج
من أجل تحقيق مصالح شخصية وليس للصالح العام.
واعتبر الناشر محمد هاشم، مدير دار مريت والناشط باتحاد الأدباء والفنانين، موافقة
الحكومة المصرية والمجلس العسكرى على دخول الكويتيين للدفاع عنه تدليلا زائدا لخصوم
الثورة، قائلا: إن حكومة شرف المفترض أنها حكومة الثورة والمجلس العسكرى هو من حمى
الثورة، متسائلا كيف يسمحون لمن وصفهم بالرجعيين أصحاب العروش والكروش بالتدخل فى
الشأن المصرى.
وأعرب هاشم عن رفضه القرارت التى تصدر عن المجلس العسكرى بمحاسبة جمعيات حقوق الإنسان
عن التمويل الخارجى، فى الوقت الذى تترك فيه المجال واسعًا أمام فلول الحزب الوطنى، وأعوان
مبارك الذين وصفهم بالعصابات المنظمة، لتفعل ما تشاء وهى تعلم جيداً أنها تأخذ تمويلا
من الخارج أضعافا مضاعفة، مما تحصل عليه هذه الجمعيات التى تتكبد العناء فى الدفاع عن
حقوق المواطن المصرى.
ويرى الروائى مكاوى سعيد أن هذه المبادرة من المحامين الكويتيين تحمل نوعا من الاستفزاز
للشعب المصرى الذى ما زال يعانى من جراء ما تسبب فيه مبارك المخلوع من فساد وجهل وفقر،
رافضًا فكرة قبول القضاء المصرى السماح لهؤلاء الكويتيين القدوم للدفاع عنه، معتبرا ذلك
شأن مصر الداخلى ولا يحق لهم فى التدخل فيه، وهذا ليس هو المجال لرد جميله عليهم.
وأكد سعيد أن هذا الأمر سيفقد مبارك رصيده حتى عند مؤيديه، لأنهم سوف يكتشفون بمرور
الوقت أن ما كان يفعله مبارك لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب أبناء شعبه، لأنه ضحى
بالشباب المصرى فى مقابل تحقيق أغراض ومصالح خاصة.
وتقول الكاتبة والروائية سلوى بكر، إنها ترى هذه المبادرة تعكس عدم احترام وإهانة
لشهداء الثورة والشعب المصرى بأكمله، معتبرة ذلك خيانة بالقواعد الأساسية بل
والبديهيات الأولى لمهنة المحاماة التى تقوم على الدفاع عن المظلومين.
وأضافت بكر أن قضية مبارك قضية خاسرة، والتعامل معها بشكل جنائى فقط يعتبر أمرا
غير عادل لأنها فى الأساس قضية سياسية، لأنه أفسد الكثير والدفاع عنه استخفاف بالشعب
المصرى.
بينما ترى الكاتبة فريدة النقاش فى تطوع المحامين الكويتيين للدفاع عن مبارك جريا وراء
الشهرة، نظرا لأن كل منهم سيقدم نفسه أمام الرأى العام أنه محامي الرئيس السابق،
مشيرة إلى أن حق الدفاع عن أى متهم قانونى ومشروع ولكن فى حالة مبارك أمر مستفز، وخاصة
للشعب المصرى.
وأوضحت النقاش، إذا كانت هذه المبادرة محاولة من الحكومة الكويتية لرد الجميل لمبارك
نظرا لمساهمته فى تحرير الكويت من العراق، ولكن لن يأتى ذلك على حساب الثوار وشهداء
ثورة 25 يناير.
ويقول الروائى والقاص سعيد الكفراوى، إن موافقة الحكومة المصرية على منح التصريحات
للمحامين الكويتيين موقف يدل على براءة الذمة، مشيرا إلى أن مصر بعد ثورة يناير لا بد
أن تنعم بقدر من الديمقراطية.
ويرى الكفراوى أن موقف الكويت يدل على أنه مجرد شو إعلامى على حد وصفه ليس أكثر من
ذلك، مؤكدا أنه لم يستغرب صدور هذا الموقف من الكويت والتاريخ يثبت بالدليل القاطع
علاقة مبارك بالكويتيين بمساندته لهم فى غزو العراق، مع العلم أن الجيش هو من أرسل قواته.
