فقاً للنظام الجديد، فإن سلطة صاحب العمل على انتقال العامل تُلغى بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، كما تقلّص مدة التزام العامل بالبقاء على كفالة صاحب العمل من ثلاث سنوات إلى سنتين .
كما سيسمح للعمالة -طبقا للإجراءات التي ستطبق بداية يناير المقبل- بالانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد انتهاء السنتين، ما لم يجدد العقد، مع الإعفاء من مدة الحرمان الإداري التي كانت تطبق مسبقا ومدتها ستة أشهر، وأيضا دون شرط الحصول على موافقة الكفيل الأصلي .
ويستثني النظام الجديد من مدة السنتين، العامل الذي يتعرض لإنهاء خدماته، وأيضا إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، أو ألا يكون العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل، أو بحالة انتقال العامل لمنشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الأصلي.
ويتضمن نظام انتقال العمال الجديد كذلك إلغاء شرط عدد مرات نقل الكفالة وهو ما كانت تحصره الإجراءات الحالية بالحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه.
كما سيسمح للعمالة -طبقا للإجراءات التي ستطبق بداية يناير المقبل- بالانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد انتهاء السنتين، ما لم يجدد العقد، مع الإعفاء من مدة الحرمان الإداري التي كانت تطبق مسبقا ومدتها ستة أشهر، وأيضا دون شرط الحصول على موافقة الكفيل الأصلي .
ويستثني النظام الجديد من مدة السنتين، العامل الذي يتعرض لإنهاء خدماته، وأيضا إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، أو ألا يكون العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل، أو بحالة انتقال العامل لمنشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الأصلي.
ويتضمن نظام انتقال العمال الجديد كذلك إلغاء شرط عدد مرات نقل الكفالة وهو ما كانت تحصره الإجراءات الحالية بالحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه.
