الختان

مجلس الشوري يوافق نهائيا علي مشروع قانون الطفل
إجماع علي تحريم ختان الإناث‏..‏والعقوبة الحبس أو الغرامة
مضاعفة الحد الأول لعقوبة الجرائم التي تقع علي الأطفال
ولا تنقضي الدعوة بمضي المدة



وافق مجلس الشوري بصفة نهائية برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس أمس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم‏12‏ لسنة‏1996.‏

وقد وافق المجلس بالإجماع علي تجريم عمليات ختان الإناث‏,‏ وذلك إما بعقوبة الحبس أو الغرامة‏,‏ فيعاقب كل من أجري أو شرع في إجراء ختان لأنثي بالحبس مدة لا تقل عن‏3‏ أشهر ولا تجاوز سنتين‏,‏ أو بغرامة لا تقل عن‏1000‏ جنيه ولا تجاوز‏5‏ آلاف جنيه‏,‏ وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر‏.‏

وكان السيد صفوت الشريف قد أعلن أنه تلقي خطابا من فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر‏,‏ يؤكد فيه أن تجريم ختان الإناث لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية‏,‏ وأنه لا مانع من أن يقوم المشرع بتحديد عقوبات التجريم‏.‏

وأوضح الشريف أنه من حيث المبدأ لا يختلف أحد علي ضرورة تجريم الختان‏,‏ وأن مجلس الشوري يبحث فقط في العقوبات‏,‏ وأشار إلي أن الأمر محسوم دينيا وعلميا وأن مجمع البحوث الإسلامية قد أجاز حظر الختان ( !!!!!! ) ‏,‏ كما أجازه القضاء المصري الشامخ (!!!!!!!!!!) ‏.‏

وقد رفض المجلس الاقتراح الذي تقدم به ناجي الشهابي‏,‏ رئيس حزب الجيل‏,‏ بالاكتفاء بالغرامة وإلغاء عقوبة الحبس‏,‏ كما رفض اقتراحا مقدما من نبيل لوقا بباوي بتغليظ الغرامة الحالية لتكون بين‏5‏ آلاف جنيه و‏10‏ آلاف جنيه‏.‏

وقد أكد رئيس المجلس ضرورة الإبقاء علي عقوبة الحبس كعقوبة جوازية‏,‏ حتي لا يستسهل البعض أداء الغرامة فقط‏.‏

ومن جانبه أكد فضيلة الدكتور إسماعيل الدفتار أنه لا مانع من تجريم ختان الإناث‏,‏ وأن العلماء قد أكدوا أن الأحاديث النبوية حول الختان ليس فيها ما يلزم بإجرائه أو أن يكون سنة‏,‏ وأوضح أن أحاديث الرسول ـ صلي الله عليه وسلم تفيد مجرد مشروعية الختان وأن الرسول لم يمنعه أو يلزم به‏,‏ وأشار الدفتار إلي الأضرار الطبية البالغة لهذه العادة كما يؤكدها الأطباء أهل الذكر‏,‏ وطالب في الوقت نفسه بتخفيف العقوبة التي حددها مشروع القانون‏.‏

وقالت النائبة هدي رشاد إنه لا علاقة بين الختان والشهوة الجنسية حيث لم تعرض الأحاديث لسن الزواج عند الذكر‏.‏

وقال الدكتور حسام بدراوي إن موضوع الختان قد قتل بحثا ولا يمكن أن يقبل أن يقتطع جزء من جسم طفلة لمجرد أنها أنثي لا تستطيع الدفاع عن نفسها وأكد أن القانون في شكله الحالي يتطلب رفع العقوبة حتي يتوقف الاستمرار في هذه العادة السيئة‏.‏

ثم تحدث النائب محمد حسن الحفناوي مؤكدا أن الختان يستأصل جزءا مهما من المرأة يخلق مشاكل زوجية كثيرة ولكن لو كان هذا الختان يسبب تشويهات جسدية فلابد أن تكون هناك عقوبة أما وإن كان الختان ضرورة فلا مانع منها وعقب الدكتور حسن بدران مؤكدا أن القانون لا يتحدث عن إن كانت هناك ضرورة للختان أم لا‏,‏ نحن نتحدث في قانون يمنع تماما ختان الإناث‏.‏

وقال د‏.‏ محمد رجب‏,‏ زعيم الأغلبية بالشوري‏,‏ إن العقوبة تتصل بإهدار آدمية الأنثي‏,‏ وطالب بأن يؤكد المجلس رفضه لعملية إجراء الختان‏.‏

وأكد د‏.‏ أحمد عبد الحليم أن المرأة المصرية قادرة علي حماية نفسها‏,‏ وأشار إلي المشاكل النفسية للمرأة وزوجها من جراء الختان‏,‏ وطالب بأن تكون عقوبة الحبس وجوبية‏.‏

وأوضحت د‏.‏ زينب صقر أن الدول العربية بأسرها لا تمارس عادة الختان‏,‏ وهو ما لاحظته في العديد من المؤتمرات الطبية التي حضرتها‏.‏

وقال ناجي الشهابي إنه ضد ختان الإناث‏,‏ ولكنه يرفض عقوبة الحبس التي يمكن أن تطول أسرا مصرية لم تقنع بعد بأن العادة سيئة‏.‏

ثم وافق المجلس علي المادة‏116‏ مكررا التي تضاعف الحد الأدني للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل‏,‏ أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه‏,‏ أو كان خادما لدي من تقدم ذكرهم‏.‏
كما وافق المجلس علي المادة‏116‏ مكرر ب والتي تنص‏:‏ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ومصادرة الأماكن محل ارتكابها
وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية‏.‏ ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر‏,‏ يعاقب بذات العقوبة كل من‏:‏ من استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ او لمعالجة او لعرض او لطباعة او لترويج أنشطة أو أعمال إباحية يتعلق بتحريض الاطفال او استغلالهم في الدعارة والاعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم‏.‏
استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال علي الإنحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو علي القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ولو لم تقع الجريمة فعلا‏.‏
كما وافق المجلس علي المادة‏116‏ مكرر ج مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر‏.‏
..‏ويستأنف المجلس جلساته‏11‏ مايو المقبل‏.