نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصدر مصري رفيع يوم الاثنين 4 ابريل/نيسان ان التحقيق المتوقع مع الرئيس السابق حسني مبارك وافراد أسرته حول ما نسب اليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، سيتم في مقر رسمي بشرم الشيخ لظروف أمنية بحته ووسط حراسة أمنية مشددة .
وذكرت الصحيفة أن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر اقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الغولف، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وافراد عائلته للتحقيق معه امرا ممكنا.
هذا ونفى المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته الى مقر النيابة العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، التي تبعد 100 كم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية، خاصة ان الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين خطرين من قبل، وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية.
تأتي تلك التصريحات بعد أن نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاحد نبأ اذاعته قناة "الجزيرة" حول مغادرة مبارك لمصر وتوجهه الى المانيا .
ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ تنحيه عن منصبه في 11 فبراير الماضي تلبية لمطالب ثورة 25 يناير .
وكان الآلاف من المتظاهرين قد عقدوا يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير محاكمة شعبية للرئيس السابق حسني مبارك برئاسة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل.
وانتقد الخضيري ما أسماه تباطؤ النائب العام في محاكمة مبارك وكل رموز الفساد في النظام البائد، مؤكدا أن الشعب المصري لا يقبل أن يحرس جنود الدولة مبارك في شرم الشيخ.
ووجه المستشار خطابه لمبارك قائلا: " ان الفرصة متاحة أمامك يا مبارك لكي تدافع عن نفسك بميدان التحرير الجمعة المقبلة؛ حيث أجلنا المحاكمة، وإلا سنزحف إليك الجمعة بعد المقبلة لاعتقالك من شرم الشيخ ومحاكمتك".
وشدد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين بصفته المدعي العام على أن المحاكمة تجري وفق إرادة شعبية، بينما ما زالت سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة والقضاء متباطئة ومتواطئة مع نظام مبارك البائد.
وطالب الدمياطي بإحالة سوزان زوجة مبارك ونجليه جمال وعلاء للمحاكمة الشعبية لارتكابهم جرائم عدة بحق الشعب المصري، من بينها نهب أموال الدولة متهما اياها بانها أضرت بالشعب وأسهمت في زيادة نسبة البطالة والفقر، وبيع شركات القطاع العام بأبخس الأثمان وملايين الأمتار من الأراضي إلى الأجانب والمستثمرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.
وذكرت الصحيفة أن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر اقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الغولف، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وافراد عائلته للتحقيق معه امرا ممكنا.
هذا ونفى المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته الى مقر النيابة العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، التي تبعد 100 كم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية، خاصة ان الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين خطرين من قبل، وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية.
تأتي تلك التصريحات بعد أن نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاحد نبأ اذاعته قناة "الجزيرة" حول مغادرة مبارك لمصر وتوجهه الى المانيا .
ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر منذ تنحيه عن منصبه في 11 فبراير الماضي تلبية لمطالب ثورة 25 يناير .
وكان الآلاف من المتظاهرين قد عقدوا يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير محاكمة شعبية للرئيس السابق حسني مبارك برئاسة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل.
وانتقد الخضيري ما أسماه تباطؤ النائب العام في محاكمة مبارك وكل رموز الفساد في النظام البائد، مؤكدا أن الشعب المصري لا يقبل أن يحرس جنود الدولة مبارك في شرم الشيخ.
ووجه المستشار خطابه لمبارك قائلا: " ان الفرصة متاحة أمامك يا مبارك لكي تدافع عن نفسك بميدان التحرير الجمعة المقبلة؛ حيث أجلنا المحاكمة، وإلا سنزحف إليك الجمعة بعد المقبلة لاعتقالك من شرم الشيخ ومحاكمتك".
وشدد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين بصفته المدعي العام على أن المحاكمة تجري وفق إرادة شعبية، بينما ما زالت سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة والقضاء متباطئة ومتواطئة مع نظام مبارك البائد.
وطالب الدمياطي بإحالة سوزان زوجة مبارك ونجليه جمال وعلاء للمحاكمة الشعبية لارتكابهم جرائم عدة بحق الشعب المصري، من بينها نهب أموال الدولة متهما اياها بانها أضرت بالشعب وأسهمت في زيادة نسبة البطالة والفقر، وبيع شركات القطاع العام بأبخس الأثمان وملايين الأمتار من الأراضي إلى الأجانب والمستثمرين وتصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.
